الميزانية الاتحادية

عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن للبوندستاغ دور حاسم في صنع القرار. يظهر هذا من المناقشات الحامية حول الميزانية، إذ لا تناقش خلالها فقط ميزانيات الوزارات منفردة، وإنما الخط السياسي المبدئي للحكومة.

يتضح ذلك إن ألقينا نظرة على القانون الأساسي. تنص المادة 110 على أن البوندستاغ يتمتع بحق إقرار الميزانية. فإنه يحدد خطة الميزانية بواسطة قانون يقرها، هذه الخطة التي يجب أن تكشف عن جميع نفقات الاتحاد. ولا تتوفر "السيولة" للحكومة وبالتالي قدرتها على العمل إلا عندما تحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان.

منشأ الميزانية الاتحادية

برنامج الحكم في أرقام

تحدد خطة الميزانية سنويا الصادر والوارد للحكومة. فهي "برنامج الحكومة في أرقام"، إذ يعطينا معلومات عن النشاطات التي في نية الدولة إنجازها في العام القادم، وحجم المبالغ التي ستُنفق ولماذا.

تضع وزارة المالية مشروع خطة الميزانية وقانونها، ثم تناقشه الحكومة الاتحادية وتقره. بعد ذلك يجب أن يمر بالبوندستاغ والبوندسرات، حتى يدخل حيز التنفيذ.

يناقش البوندستاغ مشروع الميزانية، وعادة ما يتم تعديله. وبما أن القانون الأساسي يمنح البوندستاغ حق إقرار الميزانية، فلا يمكن أن يكتسب المشروع صبغة التشريع إلا بأغلبية الأصوات في البرلمان. وتنص لائحة الميزانية الاتحادية على القواعد  الدقيقة التي بناء عليها يتم وضع الميزانية.

وضع الميزانية

يبدأ طريق خطة الميزانية في شُعب الميزانية في الوزارات والمصالح الاتحادية العليا. فعليها أن تجمع الاقتراحات الخاصة بميزانيتها، توازنها ببعضها البعض، ثم تخفض منها أو تزيد عليها، وفي النهاية ترفعها كحساب تقديري إلى وزارة المالية.

تحكم مبادئ موحدة هذه العملية يجب الالتزام بها حتى في هذه المرحلة. منها أن الميزانية يجب أن توضع كل عام من جديد، وعليها أن تشمل جميع الموارد والمصاريف المحتملة، مع وجوب استخدام جميع الموارد  لتغطية مجمل المصاريف، وفي النهاية يجب أن يتطابق مجموع الموارد مع مجموع المصاريف.

تتجمع الحسابات التقديرية في وزارة المالية مرة أخرى، ثم تراجع وتُحصر. وتتم مقارنة المصاريف المخطط لها بتقدير الخبراء للدخل الضريبي المتوقع.

مشروع الميزانية ونشره

بعد أن تجمع وزارة المالية جميع خطط الميزانية منفردة وتحصرها، تقر الحكومة الاتحادية مجمل مشروع الميزانية. وغالبا ما يتم نشر أهم مقتطفاته  في الصيف السابق على السنة المالية التي يتم التخطيط لها.

تشمل خطة الميزانية حوالي 2500 صفحة، مقسمة إلى خطة شاملة، وخطط متفرقة. تتضمن الخطط المتفرقة بيانات تفصيلية عن الموارد المتوقعة  في كل وزارة وكل مصلحة اتحادية عليا والنفقات المخطط لها.

المراجعة الفنية في البوندسرات والبوندستاغ

يتم تحويل مشروع خطة الميزانية وقانونها إلى البوندسرات والبوندستاغ في نفس الوقت. هناك تراجعه دوائر ومجموعات عمل، وتقارنه بالخطة المالية التي تتضمن التطور المرتقب للميزانية في السنوات الخمس التالية. هذه الخطة المالية قد سبق وأن وضعها وزير المالية وأقرتها الحكومة الاتحادية.

يطرح البوندسرات رأيه في مشروع الميزانية خلال ستة أسابيع. تضيف الحكومة الاتحادية رأيها المعارض إليه وترسله إلى البوندستاغ. بذلك يستطيع الوندستاغ أن يراعي موقف البوندسرات في مشاوراته.

المداولة والتصويت في البوندستاغ

تشمل المداولة في البوندستاغ ثلاث قراءات. في القراءة الأولي يشرح وزير المالية خطة الميزانية. وبعد التداول حولها لعدة أيام، يتم تحويل مشروع الميزانية إلى لجنة الميزانية.

يتم العمل الفعلي في هذه اللجنة. فيراجع مقررو اللجنة – كل حسب مجال تخصصه  – بندا بعد بند من المصروفات، يراجعونها بالسؤال في الوزارة المختصة، ويطرحون توصياتهم في لجنة الميزانية.

يتم التشاور حول هذه التوصيات فيما يُسمى مشاورات الخطط المنفردة. وفي النهاية تقدم اللجنة إلى البوندستاغ مشروع الميزانية بتعديلاته إن كثرت أو قلت.

يتبع ذلك القراءة الثانية التي تشمل مجددا مناقشات بين الحكومة والمعارضة. ثم يتم التصويت على  كل خطة بمفردها. وفي القراءة الثالثة يُطرح العمل بأكمله وبجميع التعديلات التي أُدخلت عليه للتصويت الختامي.

التصويت في البوندسرات

بعدها تُُعرض خطة الميزانية التي تم التصويت عليها مرة أخرى على البوندسرات. إن وافق مباشرة، يصادق كل من وزير المالية والمستشار الاتحادي ورئيس الجمهورية الاتحادي على قانون الميزانية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إن عبر البوندسرات عن بعض التحفظات، فمن حقه أن يتوجه إلى لجنة الوساطة. إذا اقترحت اللجنة بعض التعديلات، يتحتم على البوندستاغ أن يصوت عليها مرة أخرى.

إن رفضت أغلبية البوندستاغ التعديلات، فمن حق البوندسرات أن يعترض مرة أخرى. لكن البوندستاغ يستطيع أن يزيح هذا الاعتراض جانبا في التصويت النهائي. وتنتهي بذلك الإجراءات. ويصبح في الإمكان المصادقة على القانون ونشره.

الرقابة على تسيير الميزانية

لا تنتهي مهمة البوندستاغ بدخول قانون الميزانية حيز التنفيذ: فإنه يراقب بشكل دائم عن طريق لجنة الميزانية التصرف في الموارد الضرائبية.

لجنة مراجعة الحسابات، وهي لجنة متفرعة من لجنة الميزانية، تراقب الحكومة رقابة متواصلة. وتتعاون في ذلك تعاونا وثيقا مع جهاز المحاسبة الاتحادي.

يراجع جهاز المحاسبة الاتحادي في نهاية السنة المالية الوارد والصادر بدقة ويصيغ "ملحوظات" حول تنفيذ الميزانية من جانب الحكومة. تشكل هذه الملحوظات مؤشرات هامة، عندما تُطرح مسألة إبراء ذمة الحكومة.